وکیل ورشکستگی

 

وکیل متخصص ورشکستگی - حسن اصفهانی 

 

برای رزرو وقت جهت مشاوره حضوری و یا درخواست وکیل ورشکستگی با شماره زیر تماس بگیرید
09220583118

 

 

وکیل متخصص ورشکستگی، مشاوره ورشکستگی

 

 

 وکیل متخصص ورشکستگی:
 

وکیل متخصص ورشکستگی_ یکی از دعاوی نسبتاً شایع در بین شرکت های تجاری و تعاونی و تجار و بازرگانان، دعاوی اعلام ورشکستگی است که علاوه بر شرکت ها و تجار، اخیرا  نیز شاهد این هستیم که بسیاری از کسب و کارهای نوپا و کارآفرینان به دلیل مواردی از قبیل فقدان سرمایه کافی و یا به جریان انداختن ضعیف نقدینگی برنامه‌ریزی نامناسب و ناکافی و ...با ورشکستگی مالی روبرو می‌شوند. خارج از تمامی مواردی که افراد را در این پروسه درگیر می کند در برخی موارد افراد به دلیل عدم اطلاع کافی از قوانین و مقررات حقوقی در این زمینه، سردرگم و مستاصل شده و به مسائل روحی و روانی عدیده ای گرفتار می شوند و به دنبال هر گونه راه گریزی برای حل و فصل مشکلات پیش آمده هستند. اگر برای شمایی که این مطلب را می خوانید نیز، مشکلی شبیه به این پیش آمده است؛ باید بگوییم یک وکیل ورشکستگی که اشراف کافی به قوانین و مقررات روز داشته باشد می تواند تا حد زیادی شما را از این مخمصه بیرون بکشد. 

خوب حالا شاید پرسیده شود که یک وکیل متخصص ورشکستگی چه کمکی می تواند به شما بکند و راهکارهای او برای رفع موانع و مشکلات پیش آمده چه قدر به حل مسئله کمک خواهد کرد؟ وکیل متخصص ورشکستگی ابتدا با توجه به علم  و تجربه های فراوانی که در این زمینه دارد، ابتدائاً یک جلسه حضوری برای بررسی کلیه مدارک و اسناد و ضمائم شخص ورشکسته تشکیل خواهد داد و پس از بررسی کامل موضوع، مسیری هموار و قانونی جهت کسب بهترین رای و  نتیجه، پیش روی شخص ورشکسته خواهد گذارد. یک وکیل ورشکستگی با تجربه علاوه بر اینکه به تمامی قوانین و الزامات جدید و قدیم قانون اشراف دارد بلکه به شما اطلاعات کافی و کاملی در رابطه باموارد و سوالات پیش آمده در زمینه های زیر خواهد داد. سوالاتی از قبیل اینکه معاملات تاجر ورشکسته از تاریخ توقف تا صدور حکم ورشکستگی به چه صورت خواهد بود ؟  اینکه اگر تاجر فوت کرده باشد حکم ورشکستگی در مورد ورثه او چگونه است؟ اینکه چه کسانی می توانند اعلام ورشکستگی کنند و در واقع شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی کدام است؟موارد اجباری و اختیاری صدور حکم ورشکستگی به تقصیر چه خواهد بود؟مطالبات طلبکاران پس از صدور حکم ورشکستگی چگونه قابل تشخیص است؟صدورحکم ورشکستگی دارای چه مراحلی است و تصفیه امور ورشکستگی به چند صورت انجام می شود؟ و  اشخاص مرتبط با امر ورشکستگی شامل چه مجازاتی می شوند؟و بسیاری موارد دیگر که در این مطلب گنجانده نمی شود. در زیر به شرح مختصری از تعریف ورشکستگی و مزایا و معایب ورشکستگی خواهیم پرداخت که امیداوریم تا حدودی روشنگر راه باشد.

 

ورشکستگی چیست؟
 

توقف از پرداخت وجه یا دینی که بر عهده تاجر یا شرکت تجاری می باشد را اصطلاحا ورشکستگی می گویند. به زبان ساده‌تر یعنی یک شرکت تجاری و یا یک تاجر دیگر نمی تواند بدهی‌های خود را پرداخت نموده یا تعهدات خود را عملی کند در اصطلاح حقوقی به این شرکت‌ها یا این افراد، ورشکسته می‌گوییم. ممکن است اعلام ورشکستگی به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران شرکت یا تاجر و یا به تقاضای دادستان یا حتی اظهارنظر خود شرکت یا تاجر صورت گیرد. بدیهی است حکم اعلان ورشکستگی می بایست به موجب حکم دادگاه اعلام گردد و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده، ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری ثابت نمی گردد. ورشکستگی و مقررات ورشکستگی تنها تجار، بازرگانان و شرکت‌های تجاری را در بر می گیرد نه افراد عادی را.  اگر فرد غیر تاجر یا عادی، قادر به پرداخت بدهی خود نباشد، معسر نامیده می شود و می بایست  دادخواست اعسار خود را به دادگاه مربوطه ارائه نماید. همچنین ممکن است یک شرکت، تجاری محسوب گردد ولی مدیران شرکت، تاجر محسوب نگردند و بنابراین مشمول مقررات ورشکستگی نباشند. نکته مهم اینکه برای تقسیم دارایی های ورشکسته، طلبکاران نسبت به یکدیگر تقدمی ندارند. و همگی در ردیف به اصطلاح غرما (متضررین) قرار می‌گیرند و مال باقی مانده از سوی تاجر به نسبت سهم طلبکاری هر یک به وی پرداخت می گردد.

 

شرایط بدهی شخص ورشکسته باید چگونه باشد؟
 

به محض اینکه تاجر، قادر به پرداخت دیون خود نباشد ورشکسته است و نیازی به رسیدگی به بدهیها و اثبات اینکه مجموع بدهی های او از مجموع دارایی هایش بیشتر است نمی باشد؛ بنابراین، اگر از اوضاع و احوال قضیه چنین برآید که پرداخت تمام یا قسمتی از دیون سررسید شده تاجر از دارایی سهل الوصول او ممکن نیست؛ باید حکم ورشکستگی را صادر کرد. از سوی دیگر مراد از وقفه در امور تجاری عجز تاجر یا شرکت تجاری  از تأدیه دیون و تعهدات خود می باشد، ولی اگر سرمایه تاجری کمتر از دیونش باشد ولی بتواند به وسیله اعتباری که دارد تعهدات تجاری خود را ایفا نماید چنین تاجر یاشرکت تجاری، متوقف محسوب نمی شود. شرایط دین  به شرح ذیل می باشد:

اولا: مسلم و محقق باشد؛ ثانيا: قابل مطالبه باشد؛ ثالثا: تجاری بودن دین مهم نیست؛ رابعا: وجه نقد بدهکار شود، البته منشا بدهکاری و تعداد دیون پرداخت نشده مؤثر در مقام نیست

 

مزایا و معایب و عواقب اعلام ورشکستگی چیست؟
 

در اینجا سوالی پیش می آید مبنی بر اینکه چرا تاجر یا شرکت  تجاری ورشکسته اصرار دارد،  تقاضای ورشکستگی خود را به دادگاه ارائه دهد تا قبول و اعلان گردد؟ مهمترین دلیل آن، رای وحدت رویه به شماره155- مورخ1347/12/14 دیوان عالی کشور است که بر اساس آن از تاریخ توقف تاجر ورشکسته) یعنی تاریخی که دادگاه به این نتیجه رسیده که از آن تاریخ به بعد تاجر یا شرکت درمانده از پرداخت بدهی های خودش است) دیگر خسارات تاخیر تادیه به تاجر یا شرکت و ضامنین ایشان تعلق نمی گیرد و این مهم‌ترین امتیاز حکم ورشکستگی می باشد. از دیگر مزایای اعلام ورشکستگی میتوان به این اشاره کرد که تاجر دوباره می تواند با انعقاد قرارداد ارفاقی با طلبکاران، به کسب و کار خود برگردد و طلبکاران هم تدریجا طلب خود را دریافت کنند. ایجاد فرصت دوباره و پرداخت بدهی ها و شروع دوباره کسب و کار از دیگر مزایای اعلام ورشکستگی است. البته بعد از اعلام ورشکستگی تاجر نمی‌توانند معامله‌ای داشته باشد و صرفاً با حضور نماینده قانونی امکان دخالت در اموال خود را دارد. پس از جاری شدن حکم ورشکستگی تاجر حق تعیین مقداری از اموال خود را که بتواند نگه دارد را نیز ندارد و این را کاملا قانون مشخص میکندو  بستانکاران نیز باید به صورت جمعی اقدام به طرح دعوی و دریافت طلب های خود کنند.

برای تحقق ورشکستگی ضرورت دارد که اولاً شخصیت تاجر باشد و یا در مورد شرکت، باید تجاری و بازرگانی باشد که اعمال تجاری در ماده ۲ قانون تجارت ذکر شده است و ثانیاً شرکت بازرگانی و شخص تاجر از پرداخت دیون خود درمانده یا متوقف گردد. البته همین که تاجر علی رغم داشتن سرمایه و کارخانه باز هم نتواند بدهی‌های خود را از دارایی های موجود از پرداخت کند باز هم چنین تاجر یا شرکتی متوقف قلمداد می گردد.

دیون نیز خصوصیت ویژه ای ندارد همین که دین یا بدهی مسلم باشد و ادعای نسبت به آن وجود نداشته باشد کافی است و دین میتواند تجاری یا دین مدنی باشد یعنی تاجر از طریق برگشت خوردن چک یا واسطه شدن سفته بدهکار شده باشد یا از طریق  ناتوانی در پرداخت اقساط خود به بانک یا افراد.

 

وکیل متخصص ورشکستگی،مزایا و معایب اعلام ورشکستگی،


 وظایف و تکالیف شخصی که ورشکسته شده است چیست؟
 

 حال به این مطلب مهم می رسیم که شخصی که ورشکست شده در اولین قدم چه کاری باید بکند و یا به بیان بهتر چه وظایفی بر عهده دارد.مهم‌ترین وظیفه ورشکسته (چه تاجر چه شرکت تجاری) آن است که می بایست ظرف سه روز از تاریخ توقف پرداخت دین خود مراتب توقف خود را به دادگاه محل اقامت خود اظهار نموده و صورت دارایی خود را به دفتر دادگاه اعلام نماید( ماده ۴۱۳ قانون تجارت) در غیر این صورت ممکن است از طرف دادستان به ورشکستگی به تقصیر محکوم گردد که مجازات حبس دارد البته غیر از تاجر بقیه بستانکاران نیز می‌توانند به منظور اعلام ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری به دادگاه صالح مراجعه کنند. در صورتی که دادگاه صالح رای به اعلام ورشکستگی داد مدیر تصفیه تعیین شده و اداره اموال ورشکسته توسط مدیر تصفیه صورت  می گیرد چرا که ورشکسته از تصرف در امور مالی خود ممنوع شده است. از سوی دیگر حق اقامه یا تعقیب کلیه دعاوی مالی تاجر ورشکسته علیه دیگران با مدیر تصفیه اداره تصفیه خواهد بود همچنین کلیه دعاوی مالی علیه تاجر ورشکسته می بایست به طرفیت مدیر تصفیه اقامه یا تعقیب گردد.

 

بیشتر بدانید: نمونه رای در خصوص حکم توقیف شرکت خوانده و دستور مهر و موم اموال و اسناد شرکت 

 

 

قانون ورشکستگی جدید و نمونه آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص ورشکستگی:

 

رأی وحدت‌ رویه ورشکستگی شماره 763 مورخ 1396/9/8 هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
 

هر چند تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی به حکم ماده ۴۱۳ قانون تجارت باید کلیه دفاتر تجارتی و صورتحساب دارائی خود را که متضمن مراتب مذکور در ماده ۴۱۴ آن قانون باشد به دفاتر دادگاه تسلیم نماید، لکن عدم انجام این تکلیف از سوی تاجر مدعی توقف با توجه به ضمانت اجرای تکلیف به شرح مقرر در ماده ۴۳۵ و بند ۲ ماده ۵۴۲ همان قانون مانع رسیدگی به دعوی او نیست. بر این اساس رأی شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

 

 

رأی وحدت رویه ورشکستگی شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور

از مجموع مقررات مواد (۱۸‚ ۴۰‚ ۴۱ و ۵۸) قانون تصفيه و‌رشكستگي درباره اموال مورد و‌ثيقه تاجر و‌رشكسته و ماده (۱۸) آن قانون در مورد اموال غيرمنقولي كه متعلق حق اشخاص ثالث است و ماده (۴۱۹) قانون تجارت استفاده و استنباط مي‌شود كه قانون مزبور ترتيبات راجع به معاملات تاجر و‌رشكسته را كه از آن جمله معاملات با حق استرداد است تابع تشريفات آن قانون قرار داده و ماده (۳۴) اصلاحي قانون ثبت كه درباره معاملات با حق استرداد مقرراتي و‌ضع نموده شامل معاملات با حق استرداد و‌رشكسته كه مشمول مقررات خاصي است نمي‌گردد و مقررات قانون تصفيه در مورد معاملات با حق استرداد تاجر و‌رشكسته لازم‌الرعايه است و با احراز اين امر چون پس از صدو‌ر حكم توقف قانوناً و‌رشكسته از دخالت در كليه امور مالي مربوط به خود ممنوع و اداره تصفيه به عنوان قائم‌مقام و‌رشكسته طلب طلبكاران را تشخيص و تصديق مي‌نمايد و مطالبات متوقف را و‌صول و اقدام به فرو‌ش و بعد تقسيم اموال و‌ي مي‌كند و طبق ماده (۴۲۱) قانون مزبور همين كه حكم و‌رشكستگي صادر شد قرو‌ض مؤجل با رعايت تخفيفات مقتضي نسبت به مدت به قرو‌ض حال مبدل مي‌شود و اين حكم شامل حال عموم طلبكاران است و راجع به طلبكاران و‌ثيقه‌دار قانون براي و‌صول طلب آنها تا تاريخ و‌رشكستگي اين مزيت را منظور داشته كه كليه طلب آنها از محل مورد و‌ثيقه استيفا شود و در صورتي كه حاصل فرو‌ش كفايت طلب آنها را ننمود نسبت به بقيه طلب خود جزء غرماي معمولي منظور شوند و از و‌جوهي كه براي غرما مقرر است حصه ببرند و‌لي ديگر از قانون تجارت استفاده نمي‌شود كه اين طبقه از طلبكاران علاو‌ه بر مزاياي فوق ذي‌حق در مطالبه خسارت تأخير ادا از تاريخ و‌رشكستگي به بعد هم باشند و ماده (۵۶۲) قانون تجارت كه در باب سيزدهم تحت عنوان اعاده اعتبار تاجر و‌رشكسته ذكر شده با توجه به ماده (۵۶۱) قانون مزبور ناظر به موردي است كه تاجر و‌رشكسته ملائت حاصل نموده و بخواهد اعاده اعتبار كند. بنابراين نظر شعبه سوم مبني بر اينكه طلبكاران و‌رشكسته اعم از اينكه و‌ثيقه داشته باشند يا نه حق مطالبه خسارت تأخير تأديه ايام بعد از تاريخ توقف را ندارند صحيح به نظر مي‌رسد و اين رأي طبق ماده و‌احده مصوب تيرماه ۱۳۲۸ لازم‌الاتباع است.

 

 

 

رأی وحدت رویه ورشکستگی شماره 561 مورخ 1370/3/27 هیأت عمومی دیوان عالی کشور


ماده ۴۱۷ قانون تجارت حکم ورشکستگی تاجر را موقتاً قابل اجرا شناخته است در بند ۲ و بند ۳ ماده ۴۲۳ قانون تجارت هم تصریح شده که تأدیه هرقرض تاجر ورشکسته اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد و هر معامله که مالی از اموال منقول و غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود باطل و بی اثر است. بنابراین در هر مورد که بعد از تاریخ توقف حکمی مستقیماً علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران وی صادر و اجراء شود کلیه عملیات اجرایی و نقل و انتقالات مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته می باشد مشمول ماده ۴۲۳ قانون تجارت بوده و باطل و بی اعتبار است فلذا آراء صادر از شعب ۱۷ و ۱۸ دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

 

رأی وحدت رویه ورشکستگی شماره 788 مورخ1399/3/27  هیأت عمومی دیوان عالی کشور  


مستفاد از مواد 418، 419 و 421 قانون تجارت و سایر مقررات مربوط، طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به ایام توقف را از ورشکسته ندارند و حکم مقرر در مواد561 و 562 قانون مذکور ناظر به زمانی است که تاجر بخواهد اعاده اعتبار (حفی) کند. که در رأی وحدت رویه شماره 155-1347/12/14هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح شده است. با توجه به اینکه مسئولیت ضامن در هر حال نمی تواند بیش از میزان مسئولیت مضمون عنه باشد، خسارت تأخیر تأدیه فوق الذکر از ضاعن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست، بنا به مراتب رأی شماره169-1397/2/9 شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

 

 

رأی وحدت رویه ورشکستگی شماره 789 مورخ 1399/4/3 هیأت عمومی دیوان عالی کشور 

 

با توجه به اینکه به لحاظ وضعیت خاص ورشکستگی و احکام راجع به آن و لزوم تسریع در انجام عملیات تصفیه مقررات خاصی در قانون تجارت وضع شده و از جمله فصل مخصوصی به طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی تحت همین عنوان اختصاص داده شده و آگهی کردن حکم ورشکستگی الزامی شده و در ماده 537 همین قانون مبدأ اعتراض اشخاص ذینفع به نحو مطلق. تاریخ اعلان (آگهی) احکام راجع به ورشکستگی دانسته شده است و قرینه کافی بر نسخ مقررات خاص مذکور به موجب مقررات عام قانون مؤخر التصویب آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی وجود ندارد و با عنایت به اصل عدم نسخ، اعتراض کلیه اشخاص ذینفع به احکام ورشکستگی، خارج از مهلت های مذکور در ماده 537 قانون یادشده در دادگاه صادر کننده حکم قابلیت استماع ندارد.بنا به مراتب، رأی شماره 284 مورخ 1397/12/27شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر انطباقدارد به اکثریت قاطع آراء هیأت عمومی صحیح و مطابق قانون تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

 

 

اگر برای اعلام ورشکستگی نیاز به وکیل متخصص ورشکستگی دارید روی لینک پایین کلیک کنید 

درخواست مشاوره