در مواردی دیده میشود که بانک ها بر خلاف قوانین موجود از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا و دیگر قوانین، مبادرت به زیاده‌خواهی و مطالبه مازاد بر مقررات بانکی از مشتریان خود می نمایند مثلا بانک به مشتری خود وام با عنوان خاص با سود ۸ درصد ارائه می نماید ولی در عمل محاسبات را به گونه ای انجام می دهد که سود وام مذکور به حدود ۳۰ درصد می رسد در این گونه موارد راهی جز پیگیری و طرح دعاوی حقوقی علیه بانک وجود ندارد. ممکن است بانک یا از طریق اجراییه ثبتی علیه مشتریان خود اقدام نموده باشد و یا اینکه از طریق محاکم دادگستری مبادرت به تقدیم دادخواست نموده باشد درصورتی که وام اخذ شده از سوی مشتری کلان باشد سود محاسبه شده از سوی بانک با آنچه در قانون و یا مصوبات بانک مرکزی آمده است ممکن است بسیار چشمگیر باشد که یک دفاع اصولی می‌تواند از رسیدن بانک به هدف خود جلوگیری نماید. به طور کلی دفاع از حقوق افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی در مقابل بانک ها در مراجع ثبتی یا محاکم دادگستری، و طرح و دفاع و پیگیری حقوق افراد که مرتبط با امور بانکی هستند در چارچوب دعاوی بانکی قرار می گیرد.
به طور مثال اخیرا رای وحدت رویه ای از دیوان عالی کشور صادر گردید که اولا مهر بطلانی بود بر قراردادهای ترکمن چایی و یک طرفه بانک ها علیه مشتریان و ثانیا باعث تقویت جایگاه های تولیدی و خدماتی می شود که می خواهند از تسهیلات بانکی استفاده کنند. بدین جهت به دلیل اهمیت رای فوق، خلاصه و گزارش رای اخیر در ذیل مطلب آورده شده است.
شماره رأی: 794- 1399/5/21
خلاصه رأي وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به اینکه برابر مواد قانونی حاکم بر مقررات پولی و بانکی کشور به ویژه مواد 1-11 و 37 قانون پولی و بانکی کشور و ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک مرکزی مسئول حسن اجرای نظام پولی و بانکی کشور و تعیین کننده حداقل و حداکثر سود بانکی می باشد و با عنایت به اینکه مطابق ماده 1 قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب 83/10/22 نظارت بانک مرکزی شامل تمامی بانکها اعم از دولتی، خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری می باشد و از طرفی مصوبات بانک مرکزی جزء قوانين أمره بوده و عدم رعایت آنها توسط بانکها در رعایت سود مصوب، تخلف محسوب می گردد. در نتیجه قراردادهای تنظیمی راجع به سود تسهیلات که بدون رعایت مصوبات بانک مرکزی بوده غير نافذ و قابل ابطال خواهد بود. بر این اساس رأی شماره 580- 1398/1/6 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان صحیح و مطابق قانون می باشد. این رأی برای تمامی شعب دیوان عالی کشور و مراجع قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
برای مشاوره با وکیل متخصص دعاوی بانکی کلیک کنید
