ممکن است شخص یا اشخاص، اقدامات و اعمالی را انجام دهند که در قانون نسبت به آن عمل، مجازاتی تعیین نگردیده است، ولی به هر حال از نظر قانونگذار ، تخطی ، خلف وعده یا تخلف نموده است. به عنوان مثال سهوا یا عمدا مبادرت به تنظیم سند خودرویی که فروخته است، به نام خریدار نمی نماید و یا بدون قصد، سبب ورود خسارت ملک مجاور ملکش از طریق آبیاری باغچه منزلش می گردد. قانونگذار در این گونه موارد هرچند مرتکب را مستوجب مجازات کیفری نمی داند ولی او را ملزم به ایفای تعهد (در مثال بالا تنظیم سند رسمی به نام خریدار خودرو) و یا جبران خسارت وارده در حق مالک ملک مجاور می نماید. پرونده هایی از این دست، بدون مداخله دادستان و مدعی العموم و از طریق دعوای حقوقی امکان پذیر است و به این پرونده‌ها، پرونده ها یا دعاوی حقوقی اطلاق می گردد.
قابل ذکر است که پرونده هایی ممکن است هر دو وجه حقوقی و یا کیفری را دارا باشد. یعنی هم جرم باشد و هم اینکه متهم، مکلف به جبران خسارت و پرداخت مبلغ به طرف شکایت باشد. مثلا در جرم چک بلامحل ممکن است هم متهم، محکوم به زندان گردد و هم اینکه محکوم به پرداخت وجه چک به همراه کلیه خسارات دادرسی گردد.
برای مشاوره با وکیل دعاوی حقوقی کلیک کنید
